بالمستندات | الفريق الأحمر يعقب على ادعاءات محامي تركي آل الشيخ في إشعار علني حكومي.. ويحسم مصير التبرعات || رياضة مصرية

الكاتب:- ابراهيم موسي

نشر مجلس إدارة النادي الفريق الأحمر بقيادة محمود الخطيب بيانًا رسميًا الالثلاثاء للاستجابة إلى مزاعم محامي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية فيما يتعلق ما يتعلق بالتبرعات والعطاء المالية.
وذكر الفريق الأحمر في بيانه أن تبرعات تركي آل الشيخ أصبحت جزءًا من ممهذهات النادي ولا لديه ردها إلا بعد الرجوع لوزير الشبان والرياضة.

وكان قد محامي تركي آل الشيخ قد ادعى أن التبرعات بلغت 262 مليون جنيها ولم تدفع في الجهات المحددة فأنها.

طالع أيضا.. مصدر لـ بطولات: الفريق الأحمر تقدم بـ3 مطالب في اجتماع الخطيب بـ اتحاد الكرة
وأعلن الفريق الأحمر أن التبرعات كانت على سبيل الأمانة وتم إنفاقها في أشياء محددة منها “شراء اللاعب صلاح محسن – شراء ملابس رياضية – تعصري عقود بعض اللاعبين – قبض شهري المدرب الرياضي لفريق الكرة – مكافآت للاعبين والعاملين – مساندة عمليات تجارية إعارة اللاعبين صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات للدوري السعودي – تطوير منشآت النادي… إلخ”.
بيان الفريق الأحمر للاستجابة إلى مزاعم محامي تركي آل الشيح
رغم أن مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب أقفل وبصفة خكامِلية ملف السيد تركي آل الشيخ، في محيط التبجيل، وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 إلغاء مرسومه الأسبق، ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من اللائحة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشبان والرياضة بطلب الاستحواذ على قبوله لرد مختلَف تبرعات وعطايا آل الشيخ التي دخلت خزينة الفريق الأحمر، لأنةها أصبحت جزءا من ممهذهات النادي، ولا لديه مجلس الإدارة سلطة التدفع فيها إلا بعد قبول الجهات المختصة. ورفض أصحاب صاحب مسئوليةية النادي التعقيب على هذا الشأن سواء من قريب أو بعيد، احترامًا وتقييمًا لثوابت عديدة، إلا أن النادي فوجئ مؤخرًا بإنذارين من أحد المحامين وكيلاً عن من السيد تركي آل الشيخ، يؤكد فيهما أن تبرعاته للأهلي كانت على سبيل الأمانة والإنفاق منها في أوجه محددة مثل «شراء اللاعب صلاح محسن – شراء ملابس رياضية – تعصري عقود بعض اللاعبين – قبض شهري المدرب الرياضي لفريق الكرة – مكافآت للاعبين والعاملين – مساندة عمليات تجارية إعارة اللاعبين صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات للدوري السعودي – تطوير منشآت النادي… إلخ»، إلا أن وحسبما جاء في الإنذارين اللذين دونها المحامي بنفسه ولن يعتد بهما ولم يصدرا عن أي جهة قانونية أن النادي بدد هذه المبالغ ولم يدفعها في الغايات المتفق عليها. وقال في الإنذار الأول إن شامل تبرعاته بلغ 262 مليون جنيه.. وفي الإنذار الثاني قال إنها 228.5 مليون جنيه، بعد خصم مقدار العطايا. وأضاف أن النادي إستلم هذه التبرعات دون قبول الجهات المختصة.. إلا أن ولأنة النادي تعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية وطلب من الجهات المختصة في الدولة إرجاع نظر ملف التبرعات والعطايا للتشدد من سلامة الفعلات التي قامت بها الإدارة، سواء لجنة التفتيش المالي والإداري من وزارة الشبان والرياضة أو اللجنة الخماسية من جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا، التي حققت في مبالغة عن 60 بلاغًا في هذا الشأن، أو محكمة جنح قصر النيل التي نشرت حكمًا خكامِليًّا وأصبحًّا، كل هذا اختوقع إلى سلامة ونزاهة موقف النادي ومجلس إدارته، فضلًا عن مرسوم معالي المستشار النائب العام بحفظ كل البلاغات لانتفاء تهمة الاعتداء على المال العام.. ورغم أن مثل هذه الإنذارات تعبر عن وجهة نظر كاتبها لاغير دون أدني صاحب مسئوليةية وأن ما تكفلته كلام عبثي وأن موقف النادي القانوني لا يقبل الشك ولا المزايدة بعد أن قالت كل الجهات الرقابية كلمتها وشددت علي شفافية عمل مجلس الإدارة في هذا الملف..إلا أنه وحتى لا تتوه الحقائق فقد قامت إدارة النادي بالاستجابة إلى محامي السيد تركي آل الشيخ رسمياً وبشكل قاطع وحاسم وبالمستندات، وأعلنت كل المغالطات ووضعت النقاط على الحروف لطي هذه الصفحة خكامِلياً.. ونسطر فيما يلي ملخصًا فأنهذا الرد وأتى على الأصبحجاه الأتي:
أولاً: ورد بالإنذار الأول من محامي آل الشيخ بأنه قام بمساندة النادي ماليًّا بمِقدار 262 مليون جنيه، ثم عاد وقرر بالإنذار الثاني بأن المساندة 228.5 مليون جنيه بعد خصم مقدار العطايا.. وعلى حسبًا لما اختوقعت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشبان والرياضة وكذا لجنة نبأاء وزارة الإنصاف – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تقصي المقيدة برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، فقد اختوقعت اللجنتان إلى أن شامل مقدار المبالغ بالشغلة المصرية الجنيه مائة مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا، على حسبًا لقيمة الدفع الصادر من البنك الترتيبي .
ثانيًا: ورد بالإنذارين بأن المساندة المالي موجه لأغراض معينة متفق عليها.. وعلى حسبًا لما اختوقعت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشبان والرياضة، وكذا لجنة نبأاء وزارة الإنصاف – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018 وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تقصي، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فقد اختوقعت اللجنتان إلى أن هذه المبالغ غير محددة الغاية، أي تم عطاءها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وقد تمت إضافتها إلى أموال النادي بالبنك، وأصبحت بهذا من ممهذهاته ولا يتم فصفأنها عن إيرادات النادي الأسبقة أو اللاحقة عليها وحرية التدفع فيها على حسبًا لما تنظمه القوانين واللوائح.
ثالثًا: ورد بالإنذارين بأن المساندة المالي يخص إعارة بعض اللاعبين للدوري السعودي ومنهم «اللاعبون: حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة».. وعلى حسبًا لما اختوقعت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشبان والرياضة وكذا لجنة نبأاء وزارة الإنصاف – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تقصي، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فقد اختوقعت اللجنتان إلى أن ماجتمع إعارة اللاعبين هو من الموارد المالية للنادي الفريق الأحمر، ولا يعد ولا يندرج تحت المساندة المالي وإنما هي مستحقات الفريق الأحمر ماجتمع إعارة اللاعبين وهي من موارده المالية، طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى حسبًا للائحة المالية للأنةدية الصادرة بالمرسوم رقم 605 لسنة 2017، وإنها تعد مساندةًا من آل الشيخ للأنةدية السعودية المعار إليها لاعبو الفريق الأحمر .وليس العكس
رابعًا: ورد بالإنذارين بأن مِقدار المساندة سُلم للنادي على سبيل الأمانة، لدفعها في أوجه معينة تم الاتفاق عليها بينهم، ثم قرر في الإنذار الثاني بأن الإدارة خانت الأمانة وبددت هذه المبالغ بأن امتنعت بسوء نية عن دفع هذه المبالغ في الغايات المتفق عليها.. وردًّا على هذا بأن ما ورد في الإنذارين بأن مِقدار المساندة سلم على سبيل الأمانة فهو محض هراء، ولا يستحق الرد عليه، حيث يبدو بأنه لم يطالع المستندات الصدارة منه في بلاغه رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تقصي، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، والذي صدر مرسوم فيه باستبعاد شبهة جرائم الإعتداء على المال العام وحفظه، بعد أن قيد برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة، ولم يطالع محامي آل الشيخ تقصيات نيابة الأموال العامة العليا ولا توثيق لجنتي التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشبان والرياضة، وكذا لجنة نبأاء وزارة الإنصاف – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، فقد اختوقعت اللجنتان إلى أن هذه المبالغ غير محددة الغاية، أي تم عطاءها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وقد تم إضافتها إلى أموال النادي، وأصبحت بهذا من ممهذهات النادي وأموافأنه، ولا يتم فصفأنها عن إيرادات النادي الأسبقة أو اللاحقة عليها، وللنادي حرية التدفع فيها على حسبًا لما تنظمة القوانين واللوائح. وعليه فإن ادعاء وجود شبهة جريمة خيانة الأمانة كما ورد بالإنذارين لا صدى فأنها في الأوراق وتجافي الواقع والحقيقة.
خامسًا: ورد بالإنذارين قبول النادي تبرعات مالية دون قبول الجهات المختصة بالمخالفة لنص المادة 25 من القانون رقم 71 لسنة 2017 فيما يتعلق إنتاج قانون الرياضة.. وعلى حسبًا لمحاضر جلسات اجتماع مجلس إدارة النادي فقد ثبت بها التبرعات وتم إخطار الجهة الإدارية بها، والتي لم تبدِ هنالك اعتراض، بالإضافة إلى قبولها صسكون في وقت لاحق علي هذه التبرعات، فضلًا عن صدور حكم قضائي خكامِلي أصبح في القضية رقم 9894 لسنة 2018 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 5852 لسنة 2018، جنح مستأنف وسط القاهرة، ببراءة رئيس النادي ونائبه عن ذات الموضوع. وبالأتي فأن ما جاء بالإنذارين المرسلين من محامي آل الشيخ مجرد ادعاءات باطلة قد تم الفصل فيها في البلاغ المقدم منه برقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تقصي، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، والذي صدر مرسوم فيه باستبعاد شبهة جرائم الإعتداء على المال العام وحفظه، بعد أن قيد برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة .
فأنهذا..
فإن مجلس إدارة النادي الفريق الأحمر بالرغم من أنه غير ملزم قانونًا برد هذه التبرعات، بعد أن أصبحت جزءًا من أموال النادي التي تراقبها الجهة الإدارية والجهات الرقابية، ولديهاها الجمعية العمومية للنادي، إلا أنه وحرصًا على مقدار ومكانة أعضاء مجلس الإدارة وقيم وثوابت وتاريخ النادي، ولطيّ هذه الصفحة «بعد صدور مرسوم معالي النائب العام في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تقصي، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا»، فإن مجلس الإدارة هو من بادر من تلقاء نفسه واتخذ مرسومًا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 «بمخاطبة وزير الشبان والرياضة بطلب الاستحواذ على قبوله لإرجاع كل ما قدمه آل الشيخ من عطايا مادية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعد أن أصبحت هذه التبرعات والعطايا بقيمتها المالية والمادية من ممهذهات النادي، ولا يجوز التدفع فيها إلا بقبول الجهة المختصة».

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.